أظهرت الدراسة أن الحملات الصليبية في القرن الثالث عشر لم تكن مجرد حملات عسكرية ذات دوافع دينية فقط، بل مثلت مشروعاً اقتصادياً معقداً استنزف الموارد المالية للقوى الأوروبية ، فقد تباينت القدرة على التمويل الذاتي تبعاً للمكانة الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية للمشاركين ، إذ اعتمد القادة الكبار مثل الملك لويس التاسع واللورد إدوارد، على موارد تمويل متعددة شملت الضرائب الكنسية، والقروض، بالإضافة إلى الدعم البابوي لتغطية نفقات الجيوش والإمدادات ، ولم تقتصر الأعباء المالية على العمليات العسكرية فحسب بل امتدت إلى النفقات القانونية والدينية، مثل الحصول على الحمايات الملكية وتوكيل المحامين لإدارة الممتلكات، وكذلك تقديم الهبات للمؤسسات الدينية، بما أسهم في تعزيز النفوذ الاقتصادي للكنيسة وإعادة توزيع الثروة ، هذا كما واجه الفرسان أزمات مالية نتيجة ارتفاع تكاليف المشاركة مقارنة بدخولهم الأمر الذي جعل استمرارهم يعتمد على الأجور ورعاية النبلاء ، وفي المقابل لقد أدى الاعتماد المتزايد على النقل البحري إلى تنشيط حركة التجارة البحرية وظهور فرص اقتصادية جديدة للتجار في الموانئ فأصبحت الخدمات اللوجستية جزءاً من نشاط اقتصادي تحكمه اعتبارات السوق ، هذا وتكشف الدراسة أن تكاليف الخيول والمعدات والأجور والنقل لم تكن مجرد نفقات عسكرية فقط بل تعبيراً عن تطور اقتصاديات الحرب التي حولت الحملات الصليبية إلى مشروع مرتفع التكلفة والمخاطر تجاوز في آثاره البُعد العسكري إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة.