تُعدّ رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة العامة الضمانة الأساسية لتحقيق مبدأ الشرعية، من خلال رصده لأي تجاوزات تصدر عنها تجاه الأفراد، بما يكفل حماية حقوقهم وصيانة حرياتهم، ولا يمكن لهذه الحماية أن تتحقق بالصورة المثلى؛ ما لم يكن القاضي الإداري محايدًا ومستقلًا في أداء وظيفته، خالي الذهن من أي مصلحة أو تأثير قد يمس موضوع النزاع.

فحياد القاضي يشكّل الأساس الأخلاقي والقانوني لتحقيق العدالة الإدارية، ليس لصالح الأفراد فحسب، وإنما لصالح المجتمع أيضاً، لأنه كما أن انحياز القاضي الإداري إلى الإدارة يمكن أن يؤدي إلى إهدار حقوق الأفراد، فإن انحيازه إلى الأفراد يمكن أن يهدد حقوق المجتمع، باعتباره يحكم في المال العام.

وهذه الخصوصية لا تقتصر على القاضي الإداري فحسب، بل تمتد إلى الدعوى الإدارية وإجراءاتها لارتباطها الوثيق بالحقوق الإدارية العامة، وإن ما يُكمل هذه الخصوصية ليس فقط وجود قوانين كقانون مجلس الدولة السوري رقم /32/ لعام 2019، الذي جاء لتنظيم الإجراءات أمام محاكم المجلس، بل كذلك ضرورة وجود قواعد خاصة تنظم عدم الصلاحية والرد أمام محاكم مجلس الدولة، دون الاكتفاء بالإحالة إلى قانون أصول المحاكمات، وبما يضمن ممارسة القاضي الإداري لرقابته بروح العدالة والموضوعية، تحقيقًا لمبدأ الشرعية وصونًا لحقوق الأفراد وحمايةً للمصلحة العامة.

ومن هنا كانت الانطلاقة في هذا البحث، لمحاولة تناول حالات عدم الصلاحية وأسباب الرد، ومدى ملاءمتها للدعوى الإدارية، مع بيان ما قرره المشرعان الفرنسي والمصري في هذا المجال، إلى جانب الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة الأخرى التي تُسهم في إغناء التجربة وتحليل الإشكاليات المطروحة.

الكلمات المفتاحية: حياد القاضي الإداري، أصول محاكمات، خصوصية الدعوى الإدارية، عدم صلاحية، رد القاضي الإداري، إجراءات الرد.

The administrative judge’s supervision over the acts of public administration constitutes the fundamental safeguard for upholding the principle of legality, as it enables the detection of any violations committed by the administration against individuals, thereby ensuring the protection of their rights and the preservation of their freedoms. Such protection, however, cannot be achieved in its optimal form unless the administrative judge is impartial and independent in performing his judicial function, with a mind free from any personal interest or influence that may affect the subject of the dispute.

The impartiality of the judge represents the moral and legal foundation for achieving administrative justice, not only in favor of individuals but also in the interest of society as a whole. A biased administrative judge who leans toward the administration undermines individual rights, while bias in favor of individuals jeopardizes the rights of society, since the judge adjudicates matters concerning public funds.

This particularity is not confined to the administrative judge alone but extends to administrative litigation and its procedures, given their close connection to public administrative rights. What completes this particularity is not merely the existence of laws such as the Syrian Council of State Law No. 32 of 2019, which regulates procedures before the Council’s courts, but also the necessity of establishing specific rules governing disqualification and recusal before those courts, rather than relying solely on the Code of Civil Procedure. Such rules would ensure that the administrative judge exercises judicial oversight with a spirit of justice and objectivity, thereby upholding the principle of legality, protecting individual rights from administrative abuse, and safeguarding the public interest.

From this standpoint, the present study seeks to examine the cases of disqualification and the grounds for recusal, and to assess their suitability to administrative litigation, while presenting the approaches adopted by the French and Egyptian legislators in this field, along with references to other comparative legal systems that contribute to enriching the analysis and clarifying the issues under discussion.

Keywords: impartiality of the administrative judge, rules of procedure, special character of the administrative lawsuit, disqualification, recusal of the administrative judge, recusal procedures.