إن عقد التأجير التمويلي كما عرفه المشرع الأردني في قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنه 2008 في المادة الثالثة منه هو ” يكون العقد عقد تأجير تمويلي إذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله أو عدم شموله لخيار الشراء:

1. أن يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير.
2. أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الايجار.”

وبما أن مفهوم عقد التأجير التمويلي قد بدا مفهوم لذلك سوف يقوم الباحث بدراسة موضوع فسخ عقد التأجير التمويلي وآثار هذا الفسخ، ولذلك سوف يتم بيان كيفية الفسخ من قبل المستأجر من ناحية وكيفية الفسخ من قبل المؤجر من ناحية اخرى، ومن ثم بيان آثار فسخ عقد التأجير التمويلي والمتمثلة بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد والتعويض عن الفسخ.

The financial leasing contract, as defined by the Jordanian legislator in the Financial Leasing Law No. 45 of 2008 in its third article, is: “The contract shall be a financial leasing contract if the following two conditions are met, regardless of whether or not it includes the purchase option:

1. The lessor’s ownership of the lessor must be from The supplier with the aim of leasing it according to the leasing contract.
2. The lessor must commit to enabling the lessee to benefit from the leased property in exchange for the rent.

Since the concept of the financial leasing contract has become understandable, the researcher will study the issue of canceling the financial leasing contract and the effects of this cancellation. Therefore, it will be explained how to cancel it by the lessee on the one hand and how to cancel it by the lessor on the other hand, and then explain the effects of canceling the leasing contract. Financing, which involves restoring the situation to what it was before the contract and compensation for termination